أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل غير مسبوق خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، مشيراً إلى أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (1320) قرار إداري خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأوضح المركزأن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت بشكل كبير جدا هو الأعلى منذ العام 1989 حيث وصل إلى ما يقارب من (1200) أسير، بينما بلغت أقصاها خلال سنوات انتفاضة الأقصى في شهر نيسان 2003 إلى (1140) أسير.
من جهته، أكد الباحث رياض الأشقر مدير المركز، أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني لتحطيم إرادته ووقف مقاومته مستغلاً إجازة القانون الدولي لاستخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، ضمن اعتبارات خاصة.
ورأى أن "الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل في الإداري 3 اسيرات، و14 قاصراً ونائبين ووزير سابق، إضافة الى أسيرين يعانون من مرض السرطان".
وبيّن أن الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة لذلك يستخدمه الاحتلال بشكل موسع خلافاً لكل الاعتبارات التي وضعها القانون الدولي عندما أجاز استخدامه.
اقرأ أيضاً: مركز: (1230) قرار اعتقال إداري بحق الأسرى منذ بداية العام
وكشف الاشقر أن "الأسرى ضاقوا ذرعاً بهذا الاعتقال التعسفي الذي يستنزف أعمارهم دون تهمه ودون سقف محدد عدا عن سياسة إعادة اعتقال المحررين على فترات متقاربة والزج بهم فى الإداري مرة أخرى، لذلك قرر الأسرى خوض خطوة تصعيدية واسعة خلال الأيام القادمة ضد هذه السياسة تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين".
وتتمثل خطورة الاعتقال الإداري في التجديد المتتالي للحكم حيث أن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين حالياً جدد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة، ووصلت الى 6 مرات لبعض الاسرى بحجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، وطالب الكل الفلسطيني بالوقوف بجانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة حتى تحقيق مطالبهم العادلة.
